قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو ماير يوم ١٢ سبتمبر إن السلطات الفرنسية لن تفرض ضريبة على عمليات تداول العملات المشفرة من وإلى العملات المشفرة، ولكنها ستفرض ضريبة عند بيع العملات المشفرة مقابل عملة ورقية.



وقد أفادت بلومبرغ تاكس عن تصريحات لو ماير يوم ١٢ سبتمبر. حيث أشار وفقًا للتقرير قائلًا:

نعتقد أن اللحظة التي يتم فيها تحويل المكاسب إلى أموال تقليدية هي الوقت المناسب لتقييم الضرائب
تتبع أسهل للمعاملات
يوضح كاتب التقرير أيضًا أن مثل هذا النهج لفرض ضريبة على تداول العملات المشفرة من شأنه أن يساعد في تتبع المعاملات، والتي يعتقد أنه تحدٍ شائع في التداول من العملات المشفرة إلى العملات المشفرة. وقد عالج لو مير تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) على العملات المشفرة.

بتعبير أدق، أوضح أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معاملات العملات المشفرة فقط عند استخدامها للحصول على أصل أو خدمة. وبحسب ما ورد تنفذ فرنسا بالفعل النهج الجديد لفرض ضريبة العملات المشفرة.

في الوقت نفسه، في البرتغال
حسبما ذكر كوينتيليغراف في نهاية أغسطس، أوضحت مصلحة الضرائب في البرتغال أن كلًا من تداول العملات المشفرة والمدفوعات في العملات المشفرة لن يخضع للضريبة في البلاد.

وفي شهر أغسطس أيضًا، تم تقديم مشروع قانون ضريبي يسعى إلى استبعاد الربح أو الخسارة في العمليات المشابهة لبورصات العملات الافتراضية في مجلس النواب بالولايات المتحدة.
_______
المصدر: cointelegraph