واجهت تركيا في عام 2018 واحدة من أسوأ أزمات العملة والديون في تاريخها. فقد انخفضت الليرة التركية بشكل كبير لدرجة أنه في مايو 2018، توقفت أسواق العملات الأجنبية في اسطنبول بالتداول على الليرة التجارية بسبب تراجع مستوياتها.

أجبرت الأزمة وكالات التصنيف الائتماني على خفض تصنيف ديون تركيا وتصنيفها الائتماني، حيث توقع العديد من المحللين حدوث تدابير ركود. وكجزء من الجهود الرامية إلى تنشيط الاقتصاد التركي، أصدرت حكومة الرئيس أردوغان خططًا في يوليو 2019 لإنشاء عملة رقمية يصدرها البنك المركزي التركي.



والآن تم إعطاء العملة الرقمية الوطنية الجديدة موعدًا لإكمالها مع تقدم تركيا في تعافيها الاقتصادي.

هذا وتم تقديم العملة، التي تحمل اسم "الليرة الرقمية"، لأول مرة إلى لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي من قبل نائب الرئيس فؤاد أوكتاي، كجزء من خارطة الطريق للتنمية الاقتصادية في تركيا للفترة 2019-2023، سيتم تطوير العملة الرقمية الجديدة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي التركي ومجلس TUBITAK للأبحاث التكنولوجية.

فق كشف الرئيس أردوغان الآن أن العملة الرقمية قد تكون جاهزة للطرح في وقت أقرب مما كان يعتقد سابقًا. وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية للحكومة التركية. وأن اختبارات الليرة الرقمية في طريقها إلى الطرح بحلول نهاية عام 2020.

وستمكّن الليرة الرقمية من إجراء معاملات فورية بين المواطنين الأتراك وتقديم مجموعة جديدة من الأدوات المالية اللامركزية للاقتصاد التركي. كما أشارت وزارة الخزانة والمالية التركية إلى أنها تعتزم تعزيز "التحويلات الرقمية".
_
المصدر: tradecaptain