تضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، المقرر مناقشته غدًا الثلاثاء بمجلس النواب، تعريف العملات الرقمية والمشفرة، وقواعد تنظيم إصدارها وتداولها والتعامل بتلك العملات.



وأوضح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أنه من المقرر أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي، قواعد تنظيم إصدار وتداول والتعامل بالعملات المشفرة والنقود الالكترونية، ويُحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول تلك العملات والنقود أو الترويج لها بدون الحصول على الترخيص اللازم.

ووضع البنك المركزي، تعريفا للعملات المشفرة؛ وهى العملات المُخزنة إلكترونياً غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح أنه يقصد بالنقود الإلكترونية؛ قيمة نقدية، مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنه إلكترونياً ومقبولة كوسيلة دفع.

ويتضمن مشروع القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، منها أن البنك المركزي المصري، هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
____
المصدر: akhbarelyom