رفع البنك المركزي التركي يوم الأربعاء بشكل كبير توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 8.9 في المئة بعد ثلاثة أشهر من ارتفاع الأسعار خلال جائحة فيروس كورونا، لكن رئيسه ظل متفائلا بأن الاتجاه النزولي سيبدأ قريبا ربما هذا الشهر.



وفي مؤتمر صحفي مقتضب، قلل المحافظ مراد أويسال من المخاوف بشأن احتياطيات البنك المستنفدة ولم يتطرق إلى انخفاض متقلب في الليرة التركية هذا الأسبوع والذي من شأنه أن يواصل الضغط على ذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وكان البنك قد توقع في تقريره الفصلي السابق بلوغ التضخم 7.4 في المئة في نهاية العام. كما رفع توقعاته للتضخم في نهاية 2021 إلى 6.2 في المئة من 5.4 في المئة في إفادته الفصلية، التي قال فيها أويسال إن التوقعات لا تفترض حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا.

وأوقف البنك دورة قوية من خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران وأبقى على هذه السياسة الشهر الجاري. وينقسم الاقتصاديون إلى حد ما بشأن ما إذا كان من الممكن أن يتحول البنك إلى تشديد السياسة النقدية لمعالجة المعدل الحقيقي السلبي لأسعار الفائدة التركية والتضخم المرتفع بشدة.

وقال أويسال إن وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة ستعتمد على خطوات العودة للحياة الطبيعية. وسجلت تركيا ما يقرب من 230 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات احتواء الفيروس إلى انكماش الاقتصاد هذا العام.

وارتفع التضخم إلى 12.6 بالمئة في يونيو حزيران.

وأضاف أويسال أن البنك- الذي عمد في الفصول الفائتة إلى خفض توقعات التضخم بشكل ثابت- غير مساره ورفعها لأسباب من بينها أسعار الواردات والمواد الغذائية. لكنه قال إن التضخم سيبدأ التراجع اعتبارا من يوليو تموز.

وبعد أن تراجعت الليرة هذا الأسبوع أمام الدولار بعد شهرين من الاستقرار في التداولات، بلغت 6.9525 بعد التقرير، متراجعة بنحو 0.2 في المئة عن إغلاق أمس الثلاثاء.

وقال أويسال أيضا أن انخفاض أسعار البضائع والسلع الأولية سيدعم تحسنا في ميزان المعاملات الجارية.
___
المصدر: reuters